الحل في بدل المعيشة

الحل في بدل المعيشة

كما يتابع كثير من المواطنين، ما يثار حول ارتفاع الأسعار، وما يصاحب ذلك من اقتراحات وحلول، يجتهد الكثير من الكتاب في طرحها، بغية الوصول إلى التخفيف عن المواطن جراء ما حدث للأسعار من ارتفاع، لم يعد الكثير من المواطنين قادرا على تحمله. وأدرك، كما يدرك كثير من المهتمين والمتخصصين، تلك المفاهيم الاقتصادية كالتضخم والسيولة والإنفاق الرأسمالي وغيرها مما يأتي في سياق تلك المناقشات وتلك الطروحات. إلا أن ما أتابعه أكثر من ذلك، وما أدركه أكثر من ذلك، وما يعنيني أكثر من كل ذلك أيضا، أن المواطن العادي لا تهمه تلك المفاهيم، بل إنها قد لا تعنيه من قريب أو بعيد، وهو أيضا قد لا يكترث كثيرا بتلك الكتابات والآراء ولا يلقي لها كثير بال، إذ أن ما يهمه، هو ما يدخل جيبه في نهاية الشهر، وما يصرفه على حاجاته الأساسية، ومدى قدرة ذلك الدخل على الوفاء بتلك الاحتياجات.
ونتيجة لذلك فان علينا جميعا أن نتفق على الغاية من طرح هذا الموضوع ومناقشته، وعلينا في الوقت نفسه أن نجتهد في طرح الآليات والوسائل، التي قد تمكننا من الوصول
إلى تلك الغاية. اما هذه الغاية، فهي كما قلت، التخفيف عن كاهل المواطن من ارتفاع الأسعار، وتمكينه من توفير حاجاته الأساسية، التي اتسع مفهومها في السنوات الأخيرة، دون أن يشعر بضغط مالي، يدفعه اما للتنازل عن بعض تلك الحاجات، أو توفيرها من خلال الاقتراض أو الاستدانة. إن هذه هي الغاية التي علينا جميعا الاتفاق عليها، أما الوسائل فهي اجتهاد لعل الله يوفقنا جميعا للوصول إلى الأنسب منها بعيدا عن التخوف والتنظير.

ولان زيادة الرواتب، قد لا تكون خيارا محببا لدى بعض الاقتصاديين، كما أنها قد لا تكون امرأ مرحبا به لدى بعض الجهات المالية والاقتصادية في البلد، ولان ماطرح من بدائل، وتحديدا ما يتعلق منها بالإسكان، أو بطاقات إعانة المواد الغذائية، تبدو بدائل تحتاج وقتا للتطبيق، او هي كما يقال، بدائل طويلة الأجل من ناحية، كما أن تطبيقها يحتاج الكثير من القرارات والترتيبات من ناحية أخرى، كما انه لا تتوفر لدينا قواعد بيانات نستطيع من خلالها تحديد المحتاج بالنسبة لبطاقات الدعم، ولان الواسطة من جانب والعاطفة من جانب آخر قد تنتهي بنا جميعا وقد حصلنا على بطاقات الإعانة تلك، أقول لكل هذه الأسباب فان علينا أن نبحث عن آلية سريعة وقابلة للتنفيذ، مع بقاء تلك البدائل الآنف ذكرها قائمة، والعمل عليها والاستعداد الجاد لتنفيذها في المستقبل. والبديل الذي أراه مناسبا، هو إيجاد بدل لتكاليف المعيشة يدفع للمواطن المستحق. والمواطن المستحق هنا بالإمكان تحديده من خلال الرجوع إلى رواتب الموظفين، ودخولهم التقاعدية، ومخصصات الضمان الاجتماعي، لذلك فان ما أراه أن يحدد بدل معيشة يزداد كلما ضعف دخل المواطن الشهري، والعكس في حالة ارتفاع الدخل. واقترح أن يتم ذلك وفق ثلاث فئات، بحيث يخصص بدل معيشة لكافة موظفي الجهاز الحكومي، الذين تقل دخولهم الشهرية عن خمسة آلاف ريال، بواقع ألف ريال لمن يبلغ دخله الشهري خمسة آلاف ريال، ثم يزداد ذلك البدل ليبلغ ألفي ريال بحد أعلى لأصحاب الدخول المتدنية، والأمر نفسه لموظفي القطاع الخاص، ولكن أن يكون ذلك البدل لمن تبلغ دخولهم الشهرية ثلاثة آلاف ريال واقل، اما المتقاعدون فانه ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الحكومة، وكذلك أصحاب مخصصات الضمان الاجتماعي مع مراعاة زيادة البدل لأصحاب المخصصات المتدنية.

إن هذا المقترح يتميز بانه سريع التطبيق، إذ أن البيانات متوفرة لدى وزارتي الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية، وكذلك مؤسستي معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما أنه لمقترح لا مجال فيه للواسطة أو العاطفة، إضافة إلى انه يبقى قابلا للإيقاف متى رأت الدولة ذلك. وان كنت اقترح، ولكي لا نضطر لإيقاف هذا البدل في حالة الأخذ به، أن يرصد مبلغ كاف يستثمر خصيصا للصرف على هذا البدل مستقبلا، بالرغم من ثقتي بان لدينا من الأموال ما أن تم استثماره بطرق صحيحة، فلن نعجز عن تأمين مثل هذا البدل، حتى مع انخفاض أسعار النفط بعض الشيء، كما أننا قد لا نحتاج لاستمرار مثل هذا البدل فيما لو خططنا لتنفيذ المقترحين الأكثر حضورا، أي توفير السكن وبطاقات دعم المواد الغذائية وهما كما أشرت بديلان طويلا الأجل، ولهيب الأسعار الذي يلسع المواطن صباح مساء، وأرقام الميزانية الضخمة التي يطالعها المواطن على ظهور صفحات الجرائد، يحتمان حلا سريعا يلمسه المواطن ويشعر به.

» ما الحل مع تاخر الزواج
» الحل الأمثل لكل مشاكل الدوره عند المرأه.